«سياسات الهجرة»: الدمج الاقتصادي أول اهتمامات برامج العودة الطوعية

أصدر معهد سياسات الهجرة في أوروبا، تقريراً حول الأبعاد الرئيسية لإعادة الإدماج بعد العودة الطوعية للمهاجرين، يقدم توصيات لتعزيز المراقبة والتقييم، والتي غالبًا ما تعطي الأولوية لإعادة الدمج الاقتصادي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمعهد سياسات الهجرة MPI، اعتمد التقرير على 4 ورش عمل نظمتها بشكل مشترك الشبكة الأوروبية للعودة وإعادة الإدماج (ERRIN) و MPI Europe، حيث ناقش ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفرونتكس الأبعاد المختلفة للمساعدة في إعادة الإدماج وكيف يمكن قياس تأثيرها.

وذكر التقرير أنه كان هناك اهتمام متزايد داخل الاتحاد الأوروبي، وفي ما بين الدول الأعضاء في عودة وإعادة دمج المهاجرين المصممين على عدم تمتعهم بالحق في البقاء في الاتحاد، وكان هناك انتشار لبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR)، بهدف تعزيز العودة الطوعية والعمل مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادة الإدماج الناجحة.

وتأتي مساعدة AVRR في أشكال مختلفة للمهاجرين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، من الدعم النقدي التقليدي والمساعدة في بدء عمل تجاري صغير إلى الإرشاد النفسي والاجتماعي والتوجيه والمشاركة المجتمعية لمكافحة التحيز ضد العائدين.

ووفقا للتقرير، غالبًا ما أعطى صانعو السياسات الأولوية لإعادة الدمج الاقتصادي، كما يشير التقرير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التصور القائل بأن الأنشطة المدرة للدخل يمكن أن تساعد في تعويض الضغوط على العائدين للهجرة مرة أخرى.

وتركز معظم التقييمات التي تدرس فعالية خدمات إعادة الإدماج على الأبعاد الاقتصادية، علاوة على ذلك، غالبًا ما يتألف الإبلاغ عن هذه البرامج من أرقام أولية توضح عدد حالات العودة التي حدثت، ومخصصات الميزانية للمساعدة في إعادة الإدماج.

وأشار التقرير إلى تأثيرات البرنامج على مستوى الفرد والمجتمع، ففي حين أن المساعدة في إعادة الإدماج كانت موجهة تقليديًا نحو العائدين الأفراد، فإن ظهور أنشطة مجتمعية وجهود لربط إعادة إدماج العائدين والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً يثير تساؤلات حول تأثير برامج إعادة الإدماج على المجتمعات الأوسع في بلدان المنشأ.

في وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل لـ34 مليون مهاجر في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية دمج جديدة، في خطوة يقول مراقبون إنها باتت ملحة لمواجهة التطرف والانعزالية المنتشرة في أوساط الجاليات المسلمة على وجه الخصوص.

وقال نائب رئيس المفوضية، مارغريتيس سكيناس، أثناء تقديمه الخطة المخصصة للفترة من 2021 حتى 2027، إن “الدمج والتضمين يمكن أن يساعدانا في مكافحة كراهية الأجانب والإقصاء والتطرف ومواجهة الآخر”.

ووفقا للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وُلد 8 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي خارج التكتل. ويتأثر هؤلاء، خاصة الشباب والنساء، بشكل غير متناسب بالبطالة أو المسائل المتعلقة بالحصول على الخدمات العامة.